كجزء من الرؤية المستقبلية للإمارات، تلتزم إمارة أبوظبي بتطوير مزيج من الطاقة منخفضة الكربون وأكثر استدامة لتلبية الطلب على الطاقة والمياه اللازم للنمو الاقتصادي.

تتضمن هذه التقنيات - من ضمن الوسائل الأخرى- تقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وتوليد الطاقة بتقنية الطاقة الشمسية المركزة. في حين تعتبر إحدى أهم الأعمال التي تقوم بها دائرة الطاقة بموجب القانون هو ترخيص محطات توليد الطاقة.

كما استمرت برامج الطاقة المتجددة في التزايد والتطوير المستمر وخصوصاً فيما يتعلق بتركيب المزيد من الألواح الشمسية الكهروضوئية وما يترتب عليه من إحداث نقلة نوعية في وسائل الإنتاج الأخرى كإنتاج المياه المحلاة بالطاقة الشمسية، وهذا بحد ذاته يعزز اتجاه إمارة أبوظبي نحو التنمية منخفضة الكربون. 

تلعب قطاعات الماء والكهرباء دوراً حيوياً في دفع وتعزيز الاقتصاد في الدولة واستقرار نموه في المستقبل.

يشكل الإمداد المستمر للماء والكهرباء حجر الأساس في بناء قطاع تجاري وصناعي قوي، ومن خلال تكثيف جهودنا لتقليل النفايات الناتجة عنهما فإننا سنحظى بمستقبل أفضل.

تعتبر أنشطة خدمات تبريد المناطق من الأنشطة المنظمة الجديدة التي تضاف إلى قطاع الماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي في إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً للقانون رقم (11) لعام 2018.

والجدير بالذكر هنا أننا قمنا بالعمل على إعداد ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الإمارة، سعياً لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. وتهدف هذه الرؤية بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات المستهلكين وحماية مصالحهم وتعزيز كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تحسين تخطيط نظام تبريد المناطق في المشاريع التطويرية الجديدة في الإمارة، إلى جانب تعزيز البيئة التنافسية بين قطاعات المرافق الحيوية. كما أننا نعمل وفقاً لخارطة طريق واضحة لتطبيق ما تنص عليه تعليمات تبريد المناطق من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية. 

يعد الاستخدام الفعال للطاقة أحد أهم عوامل الحفاظ على الطاقة وتقليل أثرها على البيئة.

من أجل حماية الأجيال القادمة، فإننا ملتزمون بمواجهة وحل التحديات البيئية وتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية في أبوظبي. 

يتمثل جزء أساسي من رؤية واستراتيجية أبوظبي المستقبلية في بناء أربع محطات للطاقة النووية بقدرة إنتاجية تبلغ 1400 ميجاواط ( إجمالي 5600 ميجاواط)، حيث تقع هذه المحطات في منطقة "براكة" بالمنطقة الغربية وتبعد عن العاصمة أبوظبي قرابة 240 كلم. وتتولى دائرة الطاقة مسؤولية إصدار تراخيص توليد الطاقة ومراقبة ربط المحطات بالشبكة من حيث التزامهم بالمعايير الفنية والتجارية والقانونية.

نظراً إلى أن هذه المحطة هي الأولى من نوعها في المنطقة، فإن العمل جارٍ على إصدار ترخيص مناسب لتوليد الطاقة لإضفاء إطار الحوكمة اللازم فيما يتعلق بالشروط العامة والدقيقة للمحطة النووية ولا سيما فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتكامل القطاع.

·       تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، حيث تقوم دائرة الطاقة بوضع إطار تنظيمي شامل بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي.