كجزء من الرؤية المستقبلية للإمارات، تلتزم إمارة أبو ظبي بتنويع مزيج الطاقة لديها باستخدام مصادر منخفضة الكربون وأكثر استدامة وذلك بغرض تلبية الطلب المتنامي على الطاقة والمياه لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وكأحد التقنيات المستخدمة ضمن تقنيات عديدة تقنية الألواح الكهروضوئية وتوليد الطاقة بتقنية الطاقة الشمسية المركزة، حيث تتولى دائرة الطاقة بموجب القانون إصدار تراخيص لتوليد الطاقة لتلك المحطات.

كما قامت دائرة الطاقة بوضع لوائح تنظيمية جديدة استهدفت توليد نسبة كبيرة من الكهرباء في إمارة أبو ظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035م والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050م.

يلعب قطاع المياه والكهرباء دوراً حيوياً في دفع وتعزيز الاقتصاد في الدولة واستمرار نموه في المستقبل، حيث تقوم شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة (SWS) بجمع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها من المتعاملين. تتم جميع المعاملات في قطاع المياه والكهرباء على أسس اقتصادية تعكس التكاليف الحقيقية ولا تنطوي على أي شكل من أشكال الدعم باستثناء بيع المياه للمستخدمين النهائيين. يشكل الإمداد المستمر بالمياه حجر الأساس في بناء قطاع تجاري وصناعي مزدهر من خلال منتجي المياه والطاقة المستقلين وشركة النقل والتحكم وشركات التوزيع في الإمارة عن طريق تكثيف الجهود لتقليل النفايات الناتجة، وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر التوجه إلى تقنية التناضح العكسي في إنتاج المياه المحلاة وزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها بهدف المحافظة على موارد المياه الطبيعية لخلق بيئة تعزز مفهوم الاستدامة لنحظى بمستقبل أفضل.

أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق، واللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق التي أصبحت سارية ونافذة اعتباراً من سبتمبر 2019.

وبهذا، أصبحت حكومة أبوظبي أول حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنشئ نظاماً متكاملاً لتبريد المناطق، وهو ما يعكس التزام دائرة الطاقة بتحقيق الريادة في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي وتركيزها على تطوير البنية التحتية وضمان كفاءة الطاقة وتعزيز الحلول المستدامة.

وتهدف التعليمات الجديدة إلى توحيد المعايير وحشد الجهود لتنظيم القطاع وضمان تقديم خدمات الطاقة بأعلى مستويات الجودة والتنافسية وحماية حقوق المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التعليمات الجديدة بنوداً لتحسين كفاءة الطاقة وحماية البيئة وتشجيع الاستثمارات في القطاع.

تقدم «اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق» و "اللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق" إطاراً تنظيمياً لتلك الأنشطة
في إمارة أبوظبي ولتقديم خدمات تبريد آمنة وفعالة واقتصادية للمستثمرين والمستهلكين والجمهور العام.

تغطي «اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق» معايير الأداء الفني والحد الأدنى من الإرشادات، كما تغطي المنافسة السوقية وتنظيم الأسعار والحد الأدنى من المتطلبات التعاقدية ومتطلبات إصدار التراخيص.

تهدف «اللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق» إلى ضمان قيام المطورين بدراسة جدوى نظام تبريد المناطق في مرحلة التخطيط الأولى لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من البنية التحتية الخاصة
بالطاقة وإنشاء أنظمة تبريد أكثر كفاءة للمناطق التي يمكن تطبيق هذه الأنظمة بها.

كما، تدعم هذه التعليمات توسيع نطاق نظام تبريد المناطق في الإمارة من خلال إدارة الطلب على هذا النظام وتشجيع استخدام هذه التقنية.

يعد الاستخدام الأمثل للطاقة أمراً أساسياً للمحافظة عليها والسعي نحو تقليل تأثيرها على البيئة المحيطة، ومن أجل الأجيال الحالية والقادمة تلتزم دائرة الطاقة بالسعي نحو التصدي لتلك التحديات البيئية والسعي نحو تحسين كفاءة الطاقة واستخداماتها في القطاعات الصناعية والتجارية في الإمارة.

كأحد أهم ركائز النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة وتنويع مزيج الطاقة في الإمارة فقد تم بناء أربع محطات للطاقة النووية بقدرة إنتاجية تبلغ 1400 ميجاواط لكل محطة (إجمالي 5600 ميجاواط)، حيث تقع هذه المحطات في منطقة "براكة" في منطقة الظفرة وتبعد عن العاصمة أبوظبي قرابة 250 كم. وتتولى دائرة الطاقة مسؤولية إصدار ترخيص توليد الطاقة ومراقبة ربط المحطات النووية بشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى مراقبة مدى التزام المحطات بالمعايير الفنية والاقتصادية والقانونية.

ونظراً لكون هذه المحطات هي الأولى من نوعها في المنطقة، فإن دائرة الطاقة قامت ولازال العمل جارٍ لإصدار ترخيص مناسب لتوليد الكهرباء لتلك المحطات تطبيقاً للأطر التنظيمية المعمول بها في القطاع ولإضفاء أطر حوكمة فيما يتعلق بالشروط العامة والدقيقة للمحطات النووية وذلك حسب المتطلبات والمعايير الفنية والاقتصادية والقانونية المطبقة في القطاع.

·       تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، حيث تقوم دائرة الطاقة بوضع إطار تنظيمي شامل بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي.