تأسس قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي على أساس نموذج "المشتري الوحيد"، حيث يتم شراء جميع القدرات الإنتاجية (الكهرباء أو الماء) بواسطة شركة مياه وكهرباء الإمارات، ومن ثمّ يتم بيع الكهرباء والمياه إلى شركات التوزيع والإمداد بناءً على تعرفة التوريد بالجملة المعدلة سنوياً، لبيعها بعد ذلك إلى المستخدمين النهائيين. وتلتزم شركات التوزيع (شركة العين وأبوظبي للتوزيع) بدفع تعرفة استخدام شبكة النقل لشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) مقابل نقل الماء والكهرباء من محطات الإنتاج إلى شبكات التوزيع.
وتتولى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي عملية جمع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها من مباني المتعاملين.
تتم جميع عمليات نقل الماء والكهرباء وفقاً لأسس اقتصادية تعكس التكلفة الفعلية ولا تتضمن أي دعم، باستثناء عمليات بيع الماء والكهرباء للمستخدم النهائي.
ويعتبر كلٌّ من المشتري الوحيد وشركات شبكات النقل والتوزيع والإمداد والصرف الصحي جهاتٍ احتكاريةً فيما يخص مجالات الخدمات أو الأعمال التي تنفذها، لذا تخضع للرقابة الاقتصادية من خلال أنظمة مراقبة الأسعار.
وتعتمد الدائرة سنوياً كلاً من تعرفة الإمداد بالجملة وتعرفة رسوم استخدام نظام النقل؛ حيث وجدت هذه التعرفات لضمان حصول شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) على عائدات محددة بواسطة نظام مراقبة الأسعار المعمول به. أما بالنسبة لشركتي العين وأبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي فإن أي عجز في الإيرادات يتم تحديده عن طريق نظام مراقبة الأسعار وهو الفرق بين تعرفة المتعامل والدعم الحكومي.
