اعتمدت دائرة الطاقة في إمارة أبوظبي سياسة إدارة استمرارية الأعمال في قطاع الطاقة في الإمارة بموجب قرار رئيس الدائرة رقم (44) لسنة 2018 من أجل تعزيز كفاءة وجودة الخدمات وضمان الإمداد المستدام والآمن في قطاع الطاقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدائرة لرفع جاهزية الجهات العاملة في القطاع للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وفق المعايير الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتعد سياسة إدارة استمرارية الأعمال من أولى السياسات لقطاع الطاقة التي تطلقها الدائرة منذ تأسيسها في شهر فبراير من العام الجاري، حيث تختص دائرة الطاقة بضمان فعالية إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لقطاع الطاقة وفق أحكام القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة والتشريعات الاتحادية والمحلية التي تحكم استمرارية الأعمال .

وفي هذا السياق، قال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة: «يندرج اعتماد سياسة إدارة استمرارية الأعمال لقطاع الطاقة وإلغاء التعليمات الصادرة عام 2014 في إطار جهودنا الحثيثة للارتقاء بمنظومة عمل قطاع الطاقة في أبوظبي من خلال توحيد منظومة العمل في ما يخص إدارة استمرارية الأعمال.