الإطار التنظيمي لقطاع الطاقة
مقدمة
يخضع قطاع الطاقة لإمارة أبوظبي للقوانين التالية:
• القانون رقم (11) لعام 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة؛
• القانون رقم (17) لعام 2005 بشأن تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وتعديلاته (بما في ذلك القانون رقم 18 لعام 2007 والقانون رقم (12) لعام 2008 والقانون رقم (12) لعام 2009.
• القانون رقم (2) لعام 1998 بشأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي وتعديلاته (بما في ذلك القانون رقم (19) لعام 2007 والقانون رقم (9) لعام 2009).
• توليد وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء الكهرباء بكل أنواعها (المصادر النظيفة، المتجددة، التقليدية؛
• إنتاج ومعالجة وتحلية وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء المياه؛
• تجميع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفاته وإعادة تدوير الناتج من معالجة مياه الصرف الصحي؛
• إنتاج وتخزين وتوزيع وتزويد السائل المبرد في استخدامات التبريد المركزي.
كما يحدد القانون رقم (11) لعام 2018 اختصاصات دائرة الطاقة، وتشمل ما يلي:
• اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع الطاقة والإشراف على تنفيذها.
• متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع الطاقة.
• الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة بشأن الصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية.
• تنظيم قطاع الطاقة من كافة النواحي، من خلال وضع السياسات والقواعد والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية.
• الرقابة على قطاع الطاقة والإشراف عليه وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً في القطاع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها.
• ترخيص كافة المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الطاقة ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
• اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.
• رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية للمجلس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات الدائرة.
• تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
• تمثيل قطاع الطاقة داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة.
• تعزيز مبادرات وبرامج ترشيد الطاقة والمياه.
• وضع المعايير الفنية ومعايير السلامة وخدمة المتعاملين، وتنظيمها، والإشراف عليها.
• مراقبة الالتزام في قطاع الطاقة (من خلال التنسيق مع الجهات المعنية داخل أبوظبي وخارجها).
• التنسيق مع كافة الشركاء الرئيسيين المعنيين فيما يخص القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة.
• أي اختصاصات أو مهام أخرى تُكلَّف بها من المجلس التنفيذي.