عقدت دائرة الطاقة أولى ورشاتها ضمن سلسلة ورش العمل حول سياسة كفاءة الطاقة، بمشاركة 42 من الجهات الحكومية والشركات في إمارة أبوظبي.
هدفت الورشة إلى تعزيز المشاركة ودعم تنفيذ المبادئ التوجيهية لسياسة كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها في المباني الحكومية، وهي إحدى سياسات دائرة الطاقة الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها 2030، سعياً نحو الوصول إلى وفورات تصل إلى 32% من المياه و22% من الكهرباء في العام 2030 ، وذلك عبر تنفيذ عدد من البرامج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
تضمنت الورشة التعريف بسياسة كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وخطوات تنفيذها وعرض أفضل الممارسات في مجال تخفيض الاستهلاك في المباني من خلال التدابير المنفذة لكفاءة الطاقة ونشر الوعي وثقافة استدامة الموارد، كما تم تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون مع مختلف الأطراف المعنية والخبراء المتخصصين وشركات خدمات الطاقة.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: نواصل في عام الاستدامة 2023 العمل على تعزيز جهودنا في مجال كفاءة الطاقة والمحافظة على الموارد والحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك ضمن التزامنا بتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 ورؤية أبوظبي 2030.
وأضاف سعادته: إن عقد مثل هذه الورش سيمكن الجهات والشركات الحكومية نحو موائمة مبانيها ومرافقها للحد من تأثيرها البيئي ومساعدتها على تخفيض التكاليف والنفقات التشغيلية المترتبة على استهلاك الطاقة، كما ستمكننا من ترسيخ ثقافة كفاءة استخدام الطاقة والمياه في الدوائر والشركات الحكومية في أبوظبي.
وتتماشى ورش عمل دائرة الطاقة مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما سيجعل الإمارات من الدول السباقة في المنطقة التي تستعى نحو هذا الطموح. إضافة الى أن الفرص الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن مسيرة الحياد الكربوني الداعمة بشكل مباشر لرؤية التنمية لدولة الإمارات باعتبارها من بين أكثر الاقتصادات مرونةً وحيويةً في العالم.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع كفاءة الطاقة: إن هذه الورش تنسجم مع استراتيجية إدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة التي وضعتها دائرة الطاقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين واعتمدتها لوضع إطار عمل تنفيذي لمساعدة الجهات والشركات الحكومية في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، واعتماد تدابير فعالة لكفاءة المياه والطاقة في المباني والمنشآت التابعة لها. مضيفاً بأنها تأتي في إطار مهمتنا كجهة تنظيمية مسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات واللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع والتأكد من تنفيذها والامتثال لها.
وقال الفلاسي: قمنا بتزويد المشاركين بالأدوات التي تمكّنهم من صياغة السياسات والخطط والمبادرات التنفيذية، وتعزيز الوعي، وبناء القدرات، وتتبع وتقييم التقدّم من خلال قياس النتائج والتحقق منها، ومراجعة خطط العمل، وتحسين الأساليب المستخدمة في إدارة الطاقة والمياه ورفع كفاءتها.
وقال المهندس وائل عزالدين، رئيس قسم سياسات كفاءة الطاقة بالإنابة: ستساهم سلسة ورش العمل التي أطلقناها في ترسيخ أهمية تفعيل سياسات كفاءة الطاقة كعامل تمكيني لبرامج إعادة تأهيل المباني والتوعية والتغيير السلوكي، كما ستساعد المشاركين على تطوير مبادرات ومشاريع، وتحديد مستهدفات، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والمياه في المباني والمرافق التابعة لمؤسساتهم. وستعمل هذه الورش على تمكين المشاركين من تقييم أداء كفاءة الطاقة والمياه من خلال 7 خطوات رئيسية، تبدأ بإصدار السياسات الداخلية وتعيين فرق العمل لجمع وتحليل البيانات، ووضع خط الأساس، وتحديد الأهداف، وإجراء المبادرات الفنية وتنفيذ عمليات التحقق والتدقيق، وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح المشاركون قادرين على صياغة خططهم الاستراتيجية الداخلية لكل المباني والمرافق وتحديد الأدوار والموارد المطلوبة.
ومن الجدير بالذكر أن استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، التي تم اطلاقها في عام 2019، حققت نتائج جيدة حتى الآن حيث ساهمت هذه البرامج في توفير 6,183 جيجاوات ساعة من الكهرباء خلال 2019-2020، وهو ما يعادل الحد من انبعاث ما يقارب 3.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.