تبعاً لإعلان دائرة الطاقة عن مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني إمارة أبوظبي، ونظراً لأهمية ضمان سلامة إمدادات واستخدامات الغاز ولتنسيق الجهود المعنية في إمارة أبوظبي، تم تشكيل لجنة سلامة الغاز لمراجعة إجراءات ومعايير وسلامة أنشطة أمدادات وتركيبات الغاز وإجراءات تفادي حوادث الغاز في إمارة أبوظبي.

وتتمثل اللجنة التي تقودها دائرة الطاقة بعضوية اثنتي عشرة جهة في إمارة أبوظبي وهي: دائرة الإسناد الحكومي، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هيئة أبوظبي الرقمية، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، مركز الإحصاء، مركز أبوظبي للصحة العامة، مركز النقل المتكامل، إضافةً إلى شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع).

وقد باشرت اللجنة مراجعة إجراءات ومعايير وسلامة إمدادات وتركيبات واستخدامات الغاز وتفادي حوادث الغاز وتتمثل أهم مهامها في الاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة الغاز في إمارة أبوظبي، وتقييم الوضع الحالي لأنشطة وأنظمة وإمدادات الغاز من كافة النواحي واقتراح الاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة والمعايير الفنية للغاز، إضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية ومؤشرات الأداء الخاصة بالغاز وتحليلها والتوصية بشأنها، واقتراح المخالفات والغرامات والجزاءات التي سيتم تطبيقها على المخالفين من قبل كافة الجهات وآلية فرضها وتحصيلها وكيفية تصحيح المخالفات، واقتراح الإجراءات الضرورية لمراقبة التزام المنشآت والمباني والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بأنشطة الغاز والأطر اللازمة لحوكمة أنشطة الغاز في إمارة أبوظبي.

وتعمل اللجنة أيضاً على اقتراح التشريعات والإجراءات الإدارية الخاصة بأنظمة الغاز وتطوير وتنسيق آلية حملات التدقيق والتفتيش لضبط المخالفين لإجراءات واشتراطات أنشطة الغاز إضافة إلى اقتراح وإعداد قواعد البيانات بشأن أنظمة الغاز الموجودة في الإمارة وتطوير آليات الربط الإلكتروني لقواعد بيانات الغاز بالتنسيق مع الشركات العاملة في القطاع، كما تقوم اللجنة بتقييم أنشطة الغاز خلال جميع مراحلها نهاية بتزويد الغاز للمستخدم ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمباني عالية الخطورة والقيام بها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.

والجدير بالذكر بأن الحملة التفتيشية التي بدأت منذ شهر يوليو 2023 تشمل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الغذائية ومن المقرر تغطية 2800 مبنى خلال فترة ستة أشهر وتصاحب الحملة التفتيشية حملة توعوية وتفاعلية مع الجمهور المستهدف من خلال ورش عمل توعوية في مجالس أبوظبي وفيديوهات توعوية حول الإجراءات التصحيحية لاستخدامات نظام الغاز البترولي المسال.