عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية، وحضور سعادة المهندس أحمد الشيباني، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة ممثلين من الجهات الاتحادية والمحلية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة من الجهات المختلفة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها وضع سوق المواد البترولية في إمارة أبوظبي والقطاعات الرئيسية المستهلكة له، إضافة إلى تراجع نشاط السوق الرمادي بعد تطبيق القرارات التنظيمية. ووجهت اللجنة بتفعيل آليات المخالفات ومتابعة التزام الشركات الموردة بالاشتراطات، مشددة على كافة الجهات ضرورة الامتثال لمتطلبات تداول المواد البترولية واستخراج التصاريح اللازمة لتفادي الاجراءات الجزائية.
وتطرقت المناقشات إلى خيار الأسطوانات المركبة كبديل للأسطوانات المعدنية، من خلال توفيرها في محطات مختارة وزيادة أجهزة البيع الآلي أو عبر خدمة التوصيل، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للمستهلكين. كما أوصت اللجنة بدراسة الفرص الاستثمارية في حالة تبني الانتقال الى استخدام الأسطوانات المركبة بدلا من الأسطوانات الحديدية بما يسهم في رفع معايير السلامة في المجتمع ودعم الصناعة الوطنية المساهمة في الناتج المحلي للأمارة .
كما ناقشت اللجنة الآثار الناجمة عن تخزين أسطوانات الغاز في المساكن المكتظة، واستعرضت الخطة التجريبية في مدينة محمد بن زايد ونتائج المسوحات الميدانية والحلول الموجهة لذوي الدخل المحدود، مع التأكيد على أهمية التوعية والمتابعة.
وفي جانب التحول الرقمي، جرت مناقشة مشروع "أساطيل" لتطوير حوكمة نقل المواد البترولية باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال مراقبة السائقين وتتبع الشحنات وإصدار تصاريح تعبئة المباني بالغاز وضمان الالتزام بالسلامة، حيث يجري العمل على استكمال مرحلة التطوير والربط مع الشركاء تمهيدًا للإطلاق في نهاية سبتمبر 2025 بما يسهم في دعم الامتثال في التداول الآمن للمواد البترولية ويعزز السلامة وحماية الممتلكات والأرواح .كما تم استعراض مقترح تطوير نظام إصدار تصاريح تداول المواد البترولية عبر المنصة الموحدة، بما يسهم في تحسين تجربة التحول الرقمي وبما يتماشى مع الاستراتيجية الرقمية للأمارة .
واستعرضت اللجنة نتائج الحملات التفتيشية على مساكن العمال والمنشآت، حيث رُصدت حالات تمثلت في تشغيل أنظمة غاز غير مرخصة وتحديات مرتبطة بالسلامة. كما أوصت اللجنة بضرورة إلزام المشغلين بخطط توعية وتدريب وربط أنظمة الغاز بالإنذار والحصول على الموافقات اللازمة قبل التشغيل، مع التأكيد على رفع نسبة الامتثال لاشتراطات الأمن والسلامة والحصول على شهادات الاستيفاء من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الجدير بالذكر أن هذه الجهود تؤكد التزام لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي بـ تعزيز الإطار التنظيمي، وضمان السلامة العامة، وتفعيل التنسيق المؤسسي المستدام.