أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي الضوابط التنظيمية الثانية (RC2)، التي تهدف إلى تحديد الحد الأقصى للإيرادات التي يُسمَح بتحقيقها من قِبَل الشركات العاملة في قطاع الماء والكهرباء والمياه المعاد تدويرها والصرف الصحي للفترة من بداية 2023 إلى نهاية 2026.
وتُحدد الضوابط التنظيمية الحدَّ الأقصى لإيرادات الشركات العاملة في قطاع المياه والكهرباء والمياه المُعاد تدويرها والصرف الصحي إلى 50 مليار درهم خلال الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2026. وخلال السنوات الأربع المقبلة، من المتوقَّع استثمار 16.2 مليار درهم لتطوير البنية التحتية للقطاع.
ويشمل تطبيق الضوابط الجديدة شركة أبوظبي للتوزيع (ADDC)، وشركة العين للتوزيع (AADC)، وشركة أبوظبي للنقل والتحكُّم (TRANSCO)، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة (SWS) التي عُرِفَت سابقاً بشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي (ADSSC).
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي: «إنَّ الإنجاز الذي تحقَّق بإطلاق الضوابط التنظيمية الثانية يُعدُّ ثمرة تعاون مشترك وجهود ومساعٍ كبيرة ومشاورات مكثَّفة بين كلٍّ من دائرة الطاقة - أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، والشركات العاملة في القطاع».
وأضاف الرميثي: «الإجراءات الجديدة تعكس التغييرات الحاصلة في الإطار التنظيمي لإمارة أبوظبي، وتُعزِّز الأُطر التنظيمية بكل شفافية، وتضمّن فاعلية عمل الشركات بتمكينها من أداء أعمالها وإدارة عملياتها التشغيلية بكفاءة، وتعزِّز قدرة الشركات على تمويل مشاريعها الرأسمالية المستقبلية ذات الجدوى الاقتصادية والفنية».
وتُحدد هذه الضوابط الحدَّ الأقصى للإيرادات المسموح بها لكلِّ شركة، بما في ذلك مقدار الأرباح التي يُسمَح بتحقيقها لكلِّ شركة على حدة، مع الاتفاق بشأن مستويات الاستثمار، لتلبية الأهداف المرجوة والالتزام بمستويات التكلفة المقرَّرة واللازمة لتشغيل الأعمال.
ونظراً لدور دائرة الطاقة – أبوظبي، بصفتها جهةً تنظيميةً للقطاع، يتعيَّن على الدائرة التأكُّد من نجاح أنظمة مراقبة الأسعار، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات المتعاملين، والمستثمرين، والحكومة، والشركات العاملة في القطاع على حدٍّ سواء.
وتتمثَّل الأهداف الرئيسية للضوابط الجديدة في حماية مصالح المتعاملين، وضمان أمن الإمدادات، وتحقيق متطلبات النمو المتزايد، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وحماية مصالح المستثمرين بتقديم عائد معقول للاستثمارات في مجال البنية التحتية والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والفنية. وتهدف الضوابط أيضاً إلى تلبية تطلُّعات الحكومة في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة، ودعم جهود تحوُّل قطاع الطاقة، إضافةً إلى تعزيز الإطار التنظيمي للشركات، وتحسين الأداء بشكل مستمر، والتأكُّد من قدرتها على تمويل أعمالها التشغيلية والرأسمالية.
وبهذا الاتفاق على وضع هذه الضوابط التنظيمية بين دائرة الطاقة، بصفتها جهةً تنظيميةً من جهة وبين الشركات العاملة في القطاع من جهة أخرى، تطمح الدائرة إلى تحقيق نتائج مُنصفة للقطاع والمتعاملين على حدٍّ سواء بتعزيز كفاءة الشبكة وتطوير أدائها، مع إتاحة المجال للاستثمار في تطوير الشبكات وصيانتها من خلال مشاريع ذات جدوى فنية واقتصادية. وفيما يتعلَّق بالنفقات الإضافية، فيُسمَح بها في حالات الضرورة فقط، لضمان تحقيق المخرجات والنتائج المنشودة في القطاع.