انطلاقاً من دورها كمشرع ومنظم لقطاع الطاقة في الإمارة ومسؤولة عن رسم الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد المناخي، نظمت دائرة الطاقة بأبوظبي ورشةَ عمل حول تحديث استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي: دائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.
وهدفت الورشة لاستعراض ومناقشة أبرز المستجدات والإنجازات التي حققتها الاستراتيجية التي أطلقتها دائرة الطاقة عام 2019 والتي تسعى إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة والمساهمة في ضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها بالإمارة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وتضم استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، 9 برامج تعتمد نهج الشراكات المتعددة حيث يضم العديد من الشركاء وأصحاب المصلحة، ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في توفير 22٪ من استهلاك الطاقة و32٪ من استهلاك المياه بما يعادل توفير (8) مليار درهم، بالإضافة إلى الحد من انبعاث أكثر من 9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون - أي ما يعادل إزالة 1.5 مليون مركبة من الطرق لمدة عام كامل.
واطلع ممثلو الجهات الحكومية على أهم التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية وبحث سبل معالجتها، إضافة لتوظيف الأطراف المعنية خبراتها لمواكبة عملية تطوير الاستراتيجية.
وركزت الورشة على تقييم الوضع الحالي والمستقبلي للاستراتيجية والفرص التي جرى تحديدها، إضافة لاستعراض حجم الإنجاز في تحقيق الأهداف، والحاجة إلى التنسيق مع الاستراتيجيات المحلية والوطنية، وملخص حول التحديات التي تمت مواجهتها والتحسينات التي يمكن إدخالها على المبادرات الرئيسية وطرح الأفكار وتقييم الحلول المقترحة.
وقال المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة: " في عام الاستدامة، نواصل العمل والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ برامج استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد الاستهلاك، والتي ستساهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 ".
وأضاف الفلاسي: "تضع استراتيجيتنا إطار عمل تنفيذي يتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات والممكنات لمساعدة الجهات والشركات والأفراد في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، واعتماد تدابير فعّالة لرفع كفاءة الاستهلاك، ومن المتوقع أن يسهم تحديث الاستراتيجية في تطوير البرامج والمبادرات للوصول للأهداف الموضوعة من خلال التعاون من مختلف الجهات المعنية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على موارد الامارة والاستغلال الأمثل لها".
وتقدم المهندس أحمد الفلاسي بالشكر الجزيل لجميع الجهات الحكومية المشاركة تقديراً لجهودهم الكبيرة ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح الورشة من خلال طرح الأفكار والمقترحات الإيجابية لتطوير الاستراتيجية وضمان تحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية.
الجدير بالذكر، أنه منذ إطلاق الاستراتيجية في عام 2019، تم تحقيق العديد من الإنجازات منها تخفيض ما يقارب 50% من المياه من مستهدف التوفير للعام 2030، وحوالي 31% كهرباء من مستهدف التوفير للعام نفسه. ما يكافئ خفض انبعاثات كربونية بمقدار 3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، إضافة الى إطلاق العديد من السياسات واللوائح التنظيمية الممكنة لتحقيق تلك المستهدفات مثل: سياسة كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وبروتوكول أبوظبي للقياس والتحقق.
وتحرص الدائرة على المشاركة في العديد من الفعاليات والمحافل المحلية والدولية التي تساهم في تعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع كافة الشركاء الاستراتيجيين.