انطلاقاً من مسؤوليتها كجهة تنظيمية مختصة بإصدار وتطبيق السياسات والقوانين واللوائح التي تنظّم عمل قطاع الطاقة، تواصل دائرة الطاقة في أبوظبي العمل خلال عام الاستدامة 2023 من أجل تسريع وتيرة تطبيق السياسات واللوائح التنظيمية الداعمة لرؤية أبوظبي والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والاستراتيجيات المحلية ذات الصلة والتي تهدف إلى تعزيز استدامة قطاع الطاقة.
وتواصل الدائرة العمل على تحديث وتوسيع نطاق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، والتي تهدف إلى الموازنة بين العرض والطلب في قطاع الطاقة بما يضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، وضمان استقرار منظومة الطلب على الطاقة، واستدامة مصادرها في الإمارة.
وقد أعلنت الدائرة الطاقة عزمها البدء بتطبيق تعليمات إدارة جانب الطلب في أبوظبي اعتباراً من 1 يوليو 2023. وتأتي هذه التعليمات بمثابة إطار عمل ينظم جهود تصميم وتنفيذ وتقييم مبادرات إدارة جانب الطلب الموجهة نحو كفاءة الطاقة والمياه، وبما يضمن تحقيق وفورات أكبر في الطاقة والمياه، وإدارة الأحمال، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخفض مستوى الذروة على الطلب، وفي الوقت نفسه، العمل على تعزيز رفاهية وصحة وسلامة المتعاملين.
كما ستدعم التعليمات الجديدة الخطط والمشاريع المستقبلية المتعلّقة بجانب العرض، وذلك من خلال تأجيل أو تجنّب الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المخصصة للتوليد والنقل والتوزيع، إضافة إلى تقليل الفاقد في شبكة النقل والتوزيع.
وستعمل دائرة الطاقة على إصدار مبادئ توجيهية لخطط إدارة جانب الطلب كل عام، وذلك كجزء من مرحلة التخطيط، حيث ستستعرض الدائرة في هذه المبادئ مجالات التركيز الرئيسية والأولويات التي يجب التركيز عليها من الجهات ذات الصلة، والتي ستعمل على تطوير خطة إدارة جانب الطلب وإرسالها إلى دائرة الطاقة للموافقة عليها.
ويجب أن تقدّم خطة إدارة جانب الطلب شرحاً لكل مبادرة من مبادرات إدارة جانب الطلب والوفورات المستهدفة سنوياً، وستقوم دائرة الطاقة بتقييم واعتماد خطط إدارة جانب الطلب بالاعتماد على تحليل التكلفة وفعّالية المبادرات والعائد بشكل سنوي.
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "تجسد استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030 الجهود الحثيثة التي تواصل الإمارة بذلها لتعزيز جهود التحوّل نحو نظام طاقة آمن ومستقر ومستدام، وبما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات والبرنامج الوطني لإدارة جانب الطلب. مضيفاً سعادته أن هذه الاستراتيجية تركّز على إيجاد حلول فعّالة من حيث التكلفة لتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة، وتخفيف تأثيرات التغير المناخي، وفي الوقت نفسه، تعزيز التنمية المستدامة، كما توفّر الاستراتيجية العديد من المزايا للمتعاملين، وذلك من خلال تعزيز مستويات الصحة والرفاهية، وضمان استدامة الموارد".
وتشير أحدث التوقعات من شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى استمرار النمو في الطلب على الطاقة في أبوظبي بشكل متسارع حتى عام 2030 بمتوسط معدل نمو يبلغ 5.4٪ سنوياً، وذلك نتيجةً للزيادة المتوقعة للحمل الأساسي لمتطلبات قطاع التصنيع، مما يجعل كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من الحلول الضرورية لمعالجة التحديات المتعلّقة بأمن الطاقة والتغير المناخي.
من جانبه، قال المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة: "توفّر اللوائح التنظيمية الجديدة الخاصة بإدارة الطلب على الطاقة نهجاً متكاملاً يربط كافة العناصر ببرنامج متناسق لكفاءة الطاقة، مما يضمن إيجاد نظام آمن ومستقر ومستدام للمستقبل."
وأشار الفلاسي إلى أن دائرة الطاقة تواصل العمل على تعزيز البنية التحتية والمساهمة في تمكين أبوظبي من تحقيق التميز في هذا المجال على نطاق عالمي. نحن ملتزمون بالمساهمة بشكل فاعل في استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030 من خلال مجموعة من المبادرات."
وتهدف الاستراتيجية إلى معالجة قضايا العرض والطلب من خلال نهج متعدد الأطراف يتضمن تسعة برامج، ويتمتع بإمكانية عالية لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 في المائة واستهلاك المياه بنسبة 32 في المائة بحلول عام 2030. وتشمل هذه البرامج إعادة تأهيل المباني، والاستجابة للطلب، وكفاءة استخدام وإعادة استخدام المياه، وتنظيم المباني، وإنارة الطرق، وتبريد المناطق، وتحسين معايير وكفاءة الاجهزة، وتخزين الطاقة، والتوعية والتغير السلوكي.
ومن الجدير بالذكر، أن دائرة الطاقة قد عملت بشكل حثيث على مواجهة التحديات المترتبة عن التطور المدني، لا سيما تلك المتعلقة باستهلاك الطاقة والمياه، حيث ساهمت استراتيجية إدارة جانب الطلب حتى الآن في الحد من 3.3 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يوازي فائدة اقتصادية تعادل 1.1 مليار درهم إماراتي. كما ساهمت الاستراتيجية في توفير ما يصل إلى 6,500 جيجاواط /ساعة من الكهرباء و234 مليون متر مكعب من المياه.