بموجب القانون رقم 11 لعام 2018، تتولى دائرة الطاقة مسؤولية تنظيم قطاع تبريد المناطق في إمارة أبوظبي، بحيث تعمل حالياً مع حكومة أبوظبي على إنهاء وإصدار الإطار التنظيمي لتبريد المناطق يتضمن أبعاداً فنية وقانونية واقتصادية، وذلك بعد عقد مشاورات مكثفة مع الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص.

ويناقش البعد الاقتصادي لهذا الإطار التنظيمي مسألة تنافسية السوق وتعليمات التسعير، لضمان ما يلي:

  • زيادة مستوى العدالة والشفافية في السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين النهائيين،
  • أن تكون التكلفة الثابتة لخدمات تبريد المناطق أقل من تكلفة أفضل حلول التبريد البديلة،
  • أن تعكس فوائد ومزايا خدمات تبريد المناطق على تعرفة المستخدمين النهائيين بصورة جيدة،
  • إمكانية استرداد مزودي خدمات تبريد المناطق تكاليفهم وتحقيق الأرباح في القطاع،
  • سهولة تطبيق عملية نظام مراقبة الأسعار واستدامتها على المدى الطويل

تعرفة التوريد بالجملة

تلتزم شركات التوزيع في إمارة أبوظبي بدفع تعرفة الإمداد بالجملة لشركة مياه وكهرباء الإمارات وذلك عن أي كمية من الماء والكهرباء يتم إمدادهم بها. ويتم احتساب هذه التعرفة بشكل سنوي واعتمادها من قبل الدائرة.

يتطلب احتساب تعرفة الإمداد بالجملة تقدير تكلفة شراء وتوزيع الماء والكهرباء لتلبية الطلب المتوقع. ويلزم احتساب تعرفة الإمداد بالجملة لمواجهة صعوبة توزيع تكاليف الوقود المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء– بشكل منفرد- على محطات التوليد المزدوجة وتوزيع التكاليف بوجه عام على المتعاملين داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.

منذ عام 2012، تم إعادة هيكلة تعرفة التوريد بالجملة لكل من الماء والكهرباء ليشمل على المكونات الثلاثة التالية:

  • "تعرفة نظام التسعير الهامشي" يتم تقديرها لبيان التكاليف الهامشية قصيرة المدى (باستثناء تكاليف الوقود الاحتياطي) لتوفير الوحدات على مدار اليوم.
  • "تعرفة ضريبة الوقود الاحتياطي" يتم تقديرها لتعكس التكاليف الإضافية المرتبطة باستخدام الوقود الاحتياطي بدلاً من الوقود الأساسي.
  • "تعرفة أوقات الذروة" يتم تقديرها لتغطية التكاليف المرتبطة بمدفوعات السعة المقدرة ويتم احتسابها فقط في أوقات الذروة على الطلب خلال الأشهر من يونيو إلى سبتمبر.

تعرفة الإمداد بالجملة ممثَّلة بالفلس لكل كيلوواط ساعة للكهرباء وبدرهم إماراتي لكل ألف جالون بريطاني من المياه، يتم احتسابها بالساعة لكميات الكهرباء والماء التي يتم شراؤها في أوقات مختلفة من اليوم وفي يوم "الجمعة" و"الأيام الأخرى" وفي أشهر مختلفة من السنة.

تعرفات ورسوم المتعاملين

طبقاً لأحكام القانون، تتحمل دائرة الطاقة مسؤولية حماية مصالح مستهلِكِي الماء والكهرباء فيما يتعلق بشروط وبنود وأسعار الإمداد. ومن الناحية العملية، تمارس الدائرة مهامها المتعلقة بالأسعار من خلال التنظيم الاقتصادي للشركات المرخصة في القطاع. وعلى وجه الخصوص، تحدد الدائرة سقفاً للإيرادات التي تحصل عليها من شركات التوزيع، بحيث تعتمد في تحديد سقف الإيرادات على إجمالي التكاليف الاقتصادية لكل من التوزيع والإمداد.

ومع الأخذ في الاعتبار الدعم الذي قدمته حكومة إمارة أبوظبي لإمداد الماء والكهرباء في السابق، نجد أن الترخيص الممنوح لشركات التوزيع يعطي الحق لدائرة الطاقة (هيئة مياه وكهرباء أبوظبي سابقاً) بأن تضع بعض المستهلكين ضمن "فئة المتعاملين المدعومين" بحيث يدفعون تعرفة محددة من قبل الدائرة. ويتمثل الدعم الحكومي للقطاع في الفرق بين إجمالي الإيرادات التي يمكن استردادها من قبل شركات التوزيع والإيرادات المحصلة من تعرفة المتعاملين.

 

التعرفة القياسية

تقوم شركات التوزيع بالإعلان عن التعرفات القياسية حسبما تحدده الدائرة (الهيئة سابقاً)، مع الأخذ في الاعتبار أن التكاليف الاقتصادية الإجمالية لوحدة الماء أو الكهرباء حالياً تتجاوز أي تعرفة معلنة؛ حيث إن المتعاملين الذين يدفعون التعرفة القياسية يستفيدون من الدعم الحكومي.

إن التعرفات القياسية الحالية مطبقة على أساس سعر الوحدة؛ وذلك عن كل كيلوواط يتم استهلاكه من الكهرباء في الساعة ومن دون أن يختلف سعر الوحدة بوقت الاستهلاك في اليوم أو في السنة أو باختلاف مستويات الاستهلاك. ويقوم مستهلكي المياه بالدفع على نفس الأساس إذا كان لديهم جهاز قياس (عداد) وعدا ذلك فإنهم يدفعون مبلغاً ثابتاً شهريا.

وفي الوقت الحالي، تختلف تعرفة استهلاك الكهرباء حسب فئة المتعامل (على سبيل المثال: تجاري، أو مزارع، أو سكني) كما تعتمد التعرفة أيضاً على جنسية المتعامل المَعني.

ويوضح الجدول أدناه تصور الدائرة للتعرفات الحالية المطبقة على المتعاملين:

تعرفة كبار المستخدِمين

إن تعرفة كبار المستخدِمين متوفرة للمتعاملين الذين يفوق استهلاكهم اليومي من الكهرباء أو الماء عن 1 ميجاواط و10,000 لتر، على التوالي. وينبغي أن تعكس هذه التعرفات التكلفة الفعلية وتكون خاضعة لاعتماد دائرة الطاقة.

للمزيد من التفاصيل حول تعرفة الكهرباء والحصول على تعرفة كبار المستخدمين ودور الدعم الحكومي، يرجى الاطلاع على "تعرفة الكهرباء لكبار المستخدمين في إمارة أبوظبي".

رسوم التوصيل

تخضع توصيلات الماء والكهرباء الجديدة لرسوم التوصيل التي تفرضها شركات التوزيع، بشرط اعتماد الدائرة لهذه الرسوم. وتفرض شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) رسوم توصيل على كل الجهات التي يتم توصيلها بشكل مباشر بشبكة النقل الخاصة بها. وفي هذه الحالة، فإن رسوم التوصيل تغطي تكاليف رأس المال وتكاليف الصيانة والتشغيل المستمر اللازمة لتوفير الأصول المطلوبة لتوصيل أي مستخدم بشبكة النقل.

رسوم استخدام شبكة النقل

تفرض شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) رسوماً لاستخدام شبكة النقل التابعة لها على كل من شركات التوزيع (شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع) وشركة مياه وكهرباء الإمارات (للتصدير للمرافق الواقعة خارج إمارة أبوظبي).

 

منذ عام 2013، تم إعادة هيكلة رسوم استخدام شبكة النقل وتطبيقها على أساس الكمية (بالفلس لكل كيلوواط ساعة وبدرهم إماراتي لكل ألف جالون بريطاني). وتلتزم المرافق -كل على حدة- بسداد رسوم استخدام شبكة النقل، اعتماداً على وحدات الكهرباء والماء التي يتم إمدادها بها. وبشكل مماثل لتعرفة الإمداد بالجملة، يتم تحديد رسوم استخدام شبكة النقل، بحيث تختلف في أوقات الذروة عن الأوقات خارج أوقات الذروة على مدار اليوم ويوم "الجمعة" و"الأيام الأخرى" وأشهر الشتاء وأشهر الصيف.

 

ولذلك، يرسل نظام استخدام شبكة النقل تنبيهات إلى المتعاملين حول التكلفة الاقتصادية لتلبية طلبهم على الماء والكهرباء. وقد كانت تلك الرسوم –في السابق– ممثلة بالدرهم الإماراتي لكل كيلوواط وبالدرهم الإماراتي لكل ألف جالون بريطاني في اليوم، يتم دفعها من قبل المرافق على أساس حصة كل منها في إجمالي الطلب على الشبكة في وقت الذروة.

 

تغطي رسوم استخدام شبكة النقل تكاليف الاستثمار وتشغيل وصيانة البنية التحتية لشبكة النقل وتستبعد الأصول المخصصة بأكملها لمتعامل معين (التي تغطيها رسوم التوصيل). ويتم احتساب رسوم استخدام شبكة النقل عن كل سنة ميلادية على أساس توافق عليه الدائرة وفقاً للترخيص الممنوح لشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو).

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
 
اغلاق