الصحة والسلامة والبيئة

تلتزم دائرة الطاقة بضمان صحة وسلامة جميع موظفِي ومقاولِي وزائري الدائرة وأفراد المجتمع بشكل عام للحد من تأثير أنشطتها على البيئة المحيطة.

وتسعى دائرة الطاقة لتحقيق ما يلي:

• الأخذ بالاعتبار التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على جميع أنشطة الصحة والسلامة واتخاذ الإجراءات للتخفيف من أي آثار ضارة. 
• تنظيم جميع جوانب الصحة والسلامة والبيئة لقطاع الماء ومياه الصرف الصحي والكهرباء بطريقة آمنة ومستدامة.
• ضمان عدم إلحاق الضرر بالأفراد.
• تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في جميع أنحاء إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تعزيز هذه الثقافة على مستوى الدائرة بين جميع موظفي الدائرة.
• تسعى الدائرة إلى تعزيز نظام منهجي لإدارة الصحة والسلامة والبيئة بما يتماشى مع مبادرات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية على مستوى الإمارة.

الأدوار والمسؤوليات العامة

السلطة التنظيمية لقطاع الطاقة

بموجب المرسوم رقم (42) لسنة 2009 الذي أصدره حضرة صاحب السمو ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي، تتولى دائرة الطاقة –بصفتها السلطة التنظيمية لقطاع الطاقة– مسؤولية الإشراف على تنفيذ الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (OSHAD SF) في القطاع، كما تتولى خصيصًا مسؤولية:

• وضع نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OHSMS) الخاص بها، وفقًا لنص المرسوم رقم (42) لسنة 2009.
• تحديد كافة الجهات المعنية بالقطاع التي سيتم إلزامها بتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OHSMS).
• مراجعة أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية (OHSMS) التي يتم وضعها من جانب كافة الجهات المعنية بالقطاع واعتمادها وفقًا لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (OSHAD SF).
• مراقبة تطبيق أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية (OHSMS) الخاصة بالجهات المعنية بناءً على نهج إدارة المخاطر، وذلك عن طريق فحص هذه الأنظمة وتدقيقها بشكل دوري.
• رفع التقارير إلى الجهة المعنية (مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية OSHAD) حول أداء أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية (OHSMS) المعتمدة الخاصة بالجهات المعنية وفقًا لآلية رفع التقارير.

التعليمات

إعداد وتطبيق التعليمات الفنية اللازمة لقطاع الطاقة. 

1. تعليمات جودة المياه.
   
2. تعليمات مياه الصرف الصناعي 2010. 
   
3. إدارة استمرارية الأعمال.
   
4. تعليمات خزانات الوقود.
   
5. تعليمات الإبلاغ عن الحوادث.
   
6. قواعد الممارسة الخاصة بتصريف مياه الصرف الصناعي منخفضة المخاطر الناتجة عن خدمات المصابغ. 
   
7. قواعد الممارسة الخاصة بتصريف مياه الصرف الصناعي منخفضة المخاطر الناتجة عن المطاعم والمقاهي.
   
8. قواعد الممارسة الخاصة بتصريف مياه الصرف الصناعي منخفضة المخاطر الناتجة عن غسيل السيارات.
   
9. قواعد الممارسة الخاصة بفحص وتنظيف خزانات المياه الخاصة بالعملاء
10. تعليمات المياه المُعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية. 

الترخيص والامتثال

• مراقبة الامتثال للتعليمات المطبقة الخاصة بالطاقة والمياه والصحة والسلامة والبيئة من خلال متابعة أداء العمليات وجودة المياه والتحقق منها، ويشمل ذلك أيضًا الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بالجهات المرخصة.
• مراجعة كافة طلبات التراخيص؛ للتأكد من وفاء الجهات المتقدمة للحصول على التراخيص بكافة متطلبات الصحة والسلامة والبيئة قبل بدء العمل.
• التعاون والعمل عن كثب مع قسم الترخيص والامتثال لمراقبة بيانات الصحة والسلامة والبيئة الواردة من القطاع؛ لضمان الامتثال لكافة التعليمات والإرشادات والمعايير المطبقة وإجراء أعمال التدقيق والتحقيقات اللازمة.

البيئة

تضمن دائرة الطاقة وضع "حماية البيئية" على رأس أولوياتها في كافة العمليات المنفذة بقطاع الطاقة، الأمر الذي يتحقق من خلال متابعة ومراقبة الأداء البيئي لجميع الجهات المرخصة ووضع التعليمات والإرشادات الواجب تطبيقها. وقد تم وضع تعليمات

خزانات الوقود (2009) لحماية البيئة من تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية والحد من تأثيراتها المحتمَلة فيما يخص الصحة العامة. وتعمل دائرة الطاقة عن كثب مع هيئة البيئة – أبوظبي لضمان الامتثال لكافة التعليمات والبروتوكولات المتفق عليها داخل قطاع الطاقة، كما تلتزم بأن تكون جزءًا من عملية التشاور فيما يخص كافة الأمور البيئية ذات الصلة.

إدارة استمرارية الأعمال

وفقًا لأهداف استمرارية الأعمال الخاصة بالإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، وامتثالًا لمعيار إدارة استمرارية الأعمال 7000: 2015 الخاص بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) وتعميم المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2014 بشأن إدارة استمرارية الأعمال، تؤدي دائرة الطاقة دورًا مهمًّا ورئيسيًّا في ضمان الإدارة الفعالة للطوارئ والأزمات والكوارث في قطاع الطاقة بإمارة أبوظبي وفقًا للقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة.

سياسة إدارة استمرارية الأعمال لقطاع الطاقة

في 23 ديسمبر 2018، أصدرت دائرة الطاقة سياسة إدارة استمرارية الأعمال لقطاع الطاقة الواجب تطبيقها من جانب الجهات المرخصة وفقًا لما ورد بالسياسة. وقد تم إصدار هذه السياسة لتعزيز الأداء وضمان استدامة الإمدادات والخدمات التي تقدمها الجهات المرخصة العاملة في قطاع الطاقة لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات وفقًا للمعيار 7000: 2015 الخاص بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA). وتتولى دائرة الطاقة –ممثَّلةً في فريق إدارة استمرارية الأعمال لديها– متابعةَ ومراقبة تطبيق هذه السياسة وتقديم الدعم اللازم للوفاء بأهدافها.

العناصر الرئيسية لسياسة إدارة استمرارية الأعمال لقطاع الطاقة

الأداء

يتم متابعة أداء كافة الجهات المرخصة التابعة لدائرة الطاقة عن طريق البيانات الدورية المقدمة من هذه الجهات ونظام الإبلاغ عن الحوادث وأعمال التدقيق والفحص وعقد الاجتماعات الدورية.