Skip to main content

القوانين والتعليمات

الإطار التنظيمي لقطاع الطاقة

مقدمة

يخضع قطاع الطاقة لإمارة أبوظبي للقوانين التالية:

  • القانون رقم (11) لعام 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة؛
  • القانون رقم (17) لعام 2005 بشأن تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وتعديلاته (بما في ذلك القانون رقم 18 لعام 2007 والقانون رقم (12) لعام 2008 والقانون رقم (12) لعام 2009.
  • القانون رقم (2) لعام 1998 بشأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي وتعديلاته (بما في ذلك القانون رقم (19) لعام 2007 والقانون رقم (9) لعام 2009).

وقد نصّ القانون رقم (11) على أن يشمل قطاع الطاقة الأنشطة والأعمال والخدمات المتعلقة بالآتي:

  • إنتاج ومعالجة وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء الغاز والنفط ومشتقاته؛
  • توليد وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء الكهرباء بكل أنواعها (المصادر النظيفة، المتجددة، التقليدية؛
  • إنتاج ومعالجة وتحلية وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء المياه؛
  • تجميع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفاته وإعادة تدوير الناتج من معالجة مياه الصرف الصحي؛
  • إنتاج وتخزين وتوزيع وتزويد السائل المبرد في استخدامات التبريد المركزي.

دائرة الطاقة

كما يحدد القانون رقم (11) لعام 2018 اختصاصات دائرة الطاقة، وتشمل ما يلي:

  • اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع الطاقة والإشراف على تنفيذها.
  • متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع الطاقة.
  • الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة بشأن الصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية.
  • تنظيم قطاع الطاقة من كافة النواحي، من خلال وضع السياسات والقواعد والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية.
  • الرقابة على قطاع الطاقة والإشراف عليه وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محلياً ودولياً في القطاع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها.
  • ترخيص كافة المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الطاقة ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقاً للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
  • اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.
  • رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية للمجلس التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات الدائرة.
  • تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • تمثيل قطاع الطاقة داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة.
  • تعزيز مبادرات وبرامج ترشيد الطاقة والمياه.
  • وضع المعايير الفنية ومعايير السلامة وخدمة المتعاملين، وتنظيمها، والإشراف عليها.
  • مراقبة الالتزام في قطاع الطاقة (من خلال التنسيق مع الجهات المعنية داخل أبوظبي وخارجها).
  • التنسيق مع كافة الشركاء الرئيسيين المعنيين فيما يخص القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة.
  • أي اختصاصات أو مهام أخرى تُكلَّف بها من المجلس التنفيذي.

التراخيص

بموجب القانون رقم (11) عملت دائرة الطاقة على منح نوعَينِ من التراخيص، وهما على النحو الآتي :

  • التراخيص الميسرة (تُمنَح للأنشطة المنظمة محدودة النطاق).
  • التراخيص (تمنح للأنشطة الأخرى).
  • وستقوم الدائرة قريباً بإصدار المزيد من الإرشادات حول التراخيص الميسرة الجديدة بهدف دعم قطاع الطاقة وتبسيط إجراءات التراخيص المقدمة من دائرة الطاقة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقطاع.

وفي الوقت الحالي، حددت الدائرة الأنشطة التي تتطلب استصدار ترخيص لمزاولتها من دائرة الطاقة، وهي كالآتي:

  • تحلية المياه أو إنتاجها
  • توليد الكهرباء (من الغاز أو الطاقة الشمسية أو النووية أو الرياح أو الفحم أو أي وقود آخر)
  • توليد الكهرباء وتحلية المياه معاً
  • مزاولة مهام شركة أبوظبي للماء والكهرباء
  • نقل المياه عن طريق خطوط الأنابيب الرئيسية
  • توزيع المياه عن طريق خطوط الأنابيب الرئيسية
  • إمداد المباني بالمياه
  • تخزين المياه
  • تخزين الكهرباء
  • توريد المياه بالجملة لجهة مرخص لها بالنقل
  • توريد الكهرباء بالجملة لجهة مرخص لها بالنقل
  • نقل الكهرباء
  • توزيع الكهرباء
  • إمداد المباني بالكهرباء
  • جمع مياه الصرف الصحي من المباني
  • معالجة وتصريف مياه الصرف الصحي
  • التخلص من مياه الصرف الصحي
  • توزيع وتوريد المياه المعاد تدويرها

للاستفسار حول التراخيص، يرجى التواصل مع فريق التراخيص:

البريد الإلكتروني: Licence@rsb.gov.ae

الهاتف: +971 2 6543 666

الفاكس: +971 2 6713 750

يتوجب عليك بعد ذلك تقديم طلب الحصول على الترخيص المناسب ودفع رسوم التسجيل إلى الدائرة، ثم سيتم تقييم الطلب بصورة شاملة للتأكد من صلاحيته.

كما سيخضع الطلب المكتمل لتقييم مفصّل من أجل تحديد الكفاءات القانونية والمالية والإدارية والفنية لحامل الترخيص، على أن يتم هذا التقييم داخل الدائرة، غير أن بعض الطلبات ربما تحتاج لاستشارة خارجية. وإذا تطلب الأمر ذلك، فإن هذه الرسوم سوف تضاف إلى مقدم الطلب على شكل رسوم تقييم.

وعند تأهل مقدّم الطلب للحصول على الترخيص واستيفاء جميع متطلبات الدائرة، سيتم نشر إشعار منح الترخيص. وتمتد فترة الإشعار لمدة لا تقل عن 28 يوماً. وفي حالة عدم تلقي أي اعتراضات على الإشعار، سيتم إصدار الترخيص لمقدم الطلب وتنظيم أنشطته وفقاً لشروط الترخيص.

وقد تستغرق عملية تقييم الطلب الشاملة وإجراءات منح الترخيص من ثلاثة إلى أربعة أشهر، اعتماداً على طبيعة الطلب وتعقيداته. وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، تعمد دائرة الطاقة إلى رفع جميع التراخيص التي تصدرها عبر موقعها الإلكتروني.

الامتثال للترخيص 2014 - 2018

تقوم دائرة الطاقة بمراقبة الامتثال للتراخيص الصادرة من قِبَلها لضمان التحسين المستمر في قطاع الطاقة، كما تعمد إلى التواصل مع حامِلِي التراخيص بشكل منتظم فيما يتعلق بالتحسينات اللازمة لرفع مستوى الامتثال.

سيؤدي الامتثال التام لشروط التراخيص إلى تطوير وتشغيل وصيانة قطاع ماء وكهرباء وصرف صحي أكثر أماناً وكفاءة واقتصادية في إمارة أبوظبي.

وقد شارك قطاع الطاقة بشكل إيجابي وبنَّاء في هذه المبادرة على مدار السنوات الأربعة الماضية، مما أدى إلى تحقيق تحسينات كبيرة في مجال الامتثال على مستوى القطاع. ويعود تحقيق هذه النتائج الجيدة في مجال تحسين امتثال الجهات المرخصة إلى تطوير آلية مفصلة ومبسطة لمراقبة الامتثال ووضع شبكات تحليلية تفصيلية لكل جهة مرخصة. وقد قام فريق العمل المعني بمراقبة التزام القطاع بما يزيد عن 1200 متطلب تنظيمي على مستوى القطاع. ولتعزيز مبدأ الشفافية ودعم التحسين المستمر في القطاع، قمنا بمشاركة هذه النتائج الخاصة بحامِلِي التراخيص واسعة النطاق (والتي يتم تزويدها لكل حامل ترخيص بشكل دوري) على أن يتم تحديث هذه الأرقام مرتين في السنة على الأقل.

دائرة الطاقة 2019 © جميع الحقوق محفوظة.

For an optimal experience please
rotate your device to portrait mode