Skip to main content

أنظمة مراقبة الأسعار

بموجب القانون رقم (2) لعام 1998، تمت إعادة هيكلة قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 1999، حيث تم تقسيم القطاع إلى وحدات منفصلة مسؤولة عن الإنتاج والنقل والتوزيع/الإمداد. ويمتاز القطاع حالياً باعتماده على نموذج "المشتري الوحيد" المتمثل في شركة أبوظبي للماء والكهرباء الشركات الاحتكارية التالية: شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع

يعتمد التنظيم الاقتصادي لشركات القطاع على المهام العامة لدائرة الطاقة المنصوص عليها في القانون لتشجيع المنافسة في القطاع؛ وضمان تطوير وتشغيل قطاع آمن وفعال واقتصادي للماء والكهرباء في الإمارة، وحماية مصالح مستهلكي الماء والكهرباء فيما يتعلق بشروط وبنود وأسعار الإمداد.

ويمكن تحقيق هذه الأهداف بشكل أساسي عن طريق تطبيق أنظمة مراقبة الأسعار على الشركات الاحتكارية (شركة أبوظبي للماء والكهرباء، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات المناطق النائية، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي) ومن خلال ضمان الشراء الاقتصادي للماء والكهرباء والوقود عن طريق شركة أبوظبي للماء والكهرباء.

تحدد أنظمة مراقبة الأسعار سقفاً للإيرادات التي تحصل عليها الشركات الاحتكارية، بينما تقيّد إيرادات شركات توليد الكهرباء وتحلية الماء بموجب عقود شراء الماء والكهرباء و إيرادات مقدمي خدمات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلين بموجب عقود معالجة مياه الصرف الصحي، والتي بدورها تخضع لالتزامات ترخيص الشراء الاقتصادي الممنوح لشركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

يحدد نظام مراقبة الأسعار سقفاً للإيراد الذي تتحصل عليه الشركات عن طريق الأنشطة المرخصة. إن نظم مراقبة الأسعار هي من نوع " CPI-X" أي المؤشر القياسي لأسعار المستهلك ناقصاً عامل محدد يطلق عليه "X" والذي يحدد الحد الأقصى المسموح به للإيرادات ويمكن أن تتحصل عليه كل شركة في كل سنة من سنوات نظام المراقبة على الأسعار مقابل قيامها بالأنشطة المرخصة. ويوجد حالياً أنظمة مختلفة لأنشطة الماء والكهرباء لشركات الشبكة (شركة أبوظبي للنقل والتحكم وشركات التوزيع وشركة أبوظبي للماء والكهرباء).

إن نظام مراقبة الأسعار من نوع " CPI-X" متبع عالمياً وبصورة متزايدة مع الأيام، بحيث يوفر هذا النظام فرصة الحصول على خدمات بأقل الأسعار وذات مستوى عالٍ من الجودة للمتعاملين على المدى الطويل. يستخدم المؤشر القياسي لأسعار المستهلك لتعديل العائد المسموح به حسب معدل التضخم من سنة لأخرى. كما يستخدم عامل محدد "X" لتحديد نمط مناسب للعائد على مدى السنوات.

ولضمان اقتصاد وكفاءة القطاع، فإن مسؤولية المكتب تنعكس على تراخيص التشغيل الممنوحة لشركات القطاع والتي تخضع لعدة متطلبات تتعلق بالشراء الإقتصادي والتشغيل الفعال.

على سبيل المثال،عندما تقوم شركة أبوظبي للماء والكهرباء بالتعاقد لشراء طاقة تحلية المياه أو طاقة توليد الكهرباء أو طاقة إنتاج جديدة أو إضافية أو وقود، فإنها تقوم بالشراء أو اكتساب تلك الطاقة (أو كما في بعض الحالات الوقود والخدمات المركزية) عن طريق اعتماد الطريقة الأكثر اقتصاديا للشراء.

وتتمثل العلاقات التعاقدية بين شركة أبوظبي للماء والكهرباء وبين شركات التوليد والتحلية الجديدة التي تنشأ بموجب القانون في عدد من اتفاقيات شراء الماء والكهرباء. إن اتفاقيات شراء الماء والكهرباء للمحطات الجديدة تستمر لمدة عشرين عاما وتتم عن طريق إجراء المناقصات. إن شروط الدفع للمحطات الحالية تتم بناءا على اتفاقيات شراء الماء والكهرباء يتم مقارنتها بالتكاليف الخاصة بالمحطة الجديدة من أجل ضمان أن هذه التكاليف فعالة.

وبالمثل، فإن شركة نقل الماء والكهرباء الإحتكارية (ترانسكو) التي تعتبر مسؤولة عن التسليم الإقتصادي للمحطات وتسوية المدفوعات، تخضع لشروط الترخيص التي تستلزم تسليم إنتاج المحطات وشراء "الخدمات المركزية" على أساس إقتصادي.

وذلك هو الحال أيضا بالنسبة لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي حيث أن عملية شراء خدمات معالجة الصرف الصحي من المحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بموجب اتفاقيات معالجة مياه الصرف الصحي تخضغ لالتزامات الشراء الإقتصادي.

يتم التعامل مع اتفاقيات شراء الماء والكهرباء وتكاليف الوقود لشركة أبوظبي للماء والكهرباء واتفاقيات معالجة مياه الصرف الصحي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي على أساس التكاليف المسموح بها وفقا لنظام الأسعار الخاصة بهم والتي تخضع لالتزامات الشراء الإقتصادي.

لقد قام المكتب في عام 2003 باستعراض التنظيم الإقتصادي لشركة أبوظبي لخدمات المناطق النائية (راسكو). وبعد إعادة الهيكلة لأنشطة وأصول شركة راسكو في الأول من يناير 2001، أصبحت شركة راسكو مسؤولة فقط عن توليد الكهرباء وإنتاج المياه والتي كانت تدار من قبل شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع بالنيابة عن شركة راسكو. ويتم بيع إنتاج شركة راسكو من الماء والكهرباء إلى شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع لإمداد المستهلكين.

خضعت راسكو لنظام مراقبة أسعار منفصل منذ عام 2004. وتمت صياغة نظام مراقبة الأسعار الحالية ويتم تطبيقه إلى أجل غير مسمى حتى يتفق المكتب مع الشركة.

تم صياغة نظام مراقبة الأسعار لشركة راسكو بحيث يكون مشابها للشركات الإحتكارية الأخرى في القطاع والذي تميز بما يلي:

  • من نوع "CPI-X" الذي يحدد سقفا أعلى للعائد (الحد الأقصى من العائد) الذي يمكن أن تتحصل عليه الشركة من عملائها المتمثلين في شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وذلك عن قيامها بالأنشطة المتعلقة بتوليد الكهرباء وإنتاج المياه.
  • - لقد استمر نظام مراقبة الأسعار الأول لسنتين (2004-2005) وقد تم تمديده لاحقا ويمكن تمديده لمدد أخرى حتى يتم تجديده من قبل المكتب.

إن الحد الأقصى للعائد المسموح به يسمح بتعويض تكاليف معقولة للوقود وذلك من أجل تحفيز شركة راسكو لتحسين فعالية استهلاكها للوقود.

Review of Economic Regulation of RASCO from 2004 - Final Proposals

RASCo's final proposal consultation paper - November 2003

للتحميل

لقد تم تأسيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في 21 يونيو 2005 بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 والمعدل لاحقا بالقانون رقم (18) لسنة 2007 لتقوم بتوفير خدمات الصرف الصحي في إمارة أبوظبي. لقد قامت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي والمملوكة بالكامل لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بامتلاك وإدارة وتشغيل شبكة الصرف الصحي المدارة سابقا بواسطة بلدية أبوظبي وبلدية العين.

ومثل شركات الشبكة، تعتبر شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي شركة احتكارية حيث أنها المزود الوحيد لخدمات الصرف الصحي وبالتالي فإنه من الضروري أن تكون خاضعة لنظام مراقبة أسعار لحماية مصالح المستهلكين فيما يتعلق بالتكاليف وجودة الخدمات المقدمة. قام المكتب بصياغة أول نظام مراقبة أسعار للشركة وتطبيقه منذ تأسيس الشركة وحتى نهاية عام 2009.

أما بالنسبة لنظم مراقبة الأسعار اللاحقة لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، فكانت مثل نظام مراقبة الأسعار الرابع ونظام مراقبة الأسعار الخامس المطبق على شركات الشبكة. ويوجد حاليا نظام مراقبة أسعار واحد يغطي جميع أنشطة الشركة (جمع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي).

2007 Price Control Review for ADSSC: Final Proposals

للتحميل

2007 price control review for ADSSC: Draft Proposals

للتحميل

2007 Price Controls Review for ADSSC First Consultation Paper

للتحميل

لقد قام المكتب بصياغة نظم مراقبة الأسعار الأولى لأنشطة المياه والكهرباء التي تزاولها شركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وذلك بعد إعادة هيكلة القطاع في عام 1999.

وتم تنفيذ نظم مراقبة الأسعار هذه في الأول من يناير 1999 وقد استمرت في البداية لمدة ثلاثة أعوام وقد تم تمديدها لاحقا لسنة إضافية أخرى.

ويندرج تحت نظام مراقبة الأسعار الأول أنظمة منفصلة لمراقبة الأسعار فيما يتعلق بأنشطة المياه والكهرباء التي تزاولها شركات الشبكة الثلاثة (شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وترانسكو). ولم تكن هناك ضوابط منفصلة بين أنشطة التوزيع والتوريد لشركات التوزيع وبين أنشطة الماء والكهرباء لشركة أبوظبي للماء والكهرباء. وكانت إيرادات شركات الشبكة تحدد كل سنة عن طريق العناصر التالية: شرط ثابت وشرطين متغيرين مرتبطين بإنتاج الشركات أو الطلب مثل عدد العملاء، والوحدات التي يتم نقلها أو توزيعها بالإضافة إلى ذروة الطلب.

وتتغير تلك الإيرادات كل سنة وفقا لمعدل الزيادة في التضخم أقل من العامل "X". إن معدل التضخم الذي يتم استعماله في صياغة نظام مراقبة الأسعار هو عبارة عن تضخم أسعار المستهلك (CPI) للولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد تم السماح لشركات التوزيع بتمرير تكاليف شراء الكهرباء من شركة أبوظبي للماء والكهرباء، وذلك عن طريق احتسابها من تعرفة الإمداد بالجملة وتكاليف أستخدام نظام النقل.

أما بالنسبة لنظام مراقبة الأسعار الخاص بشركة أبوظبي للماء والكهرباء فقد كان مختلفا بالنسبة لشركات الشبكة الأخرى حيث أن معظم تكاليف الشركة تمثل المدفوعات التي تتم بموجب اتفاقيات شراء الماء والكهرباء واتفاقيات توريد الوقود والتي تتم على أساس التكاليف المسموح بها وتخضع لالتزامات الشراء الإقتصادي. وقد خضعت تكاليف الشراء الخاصة بشركة أبوظبي للماء والكهرباء لنظام ضبط الحد الأقصى للإيرادات “CPI-X”.

قام المكتب بنشر سلسلة من الوثائق الإستشارية المتعلقة بنظام مراقبة الأسعار الأول لشركات التوزيع وترانسكو وشركة أبوظبي للماء والكهرباء.

لقد قام المكتب في عام 2002 بمراجعة نظم مراقبة الأسعار المطبقة على الشركات الإحتكارية بالقطاع (شركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع). إن نظم مراقبة الأسعار تلك تحدد الحد الأقصى للعائد المسموح به والذي يمكن أن تتحصل عليه كل شركة مقابل قيامها بالأنشطة المرخصة في أي سنة تمتد من 2003 إلى 2005.

يختلف نظام مراقبة الأسعار الثاني عن النظام الأول في النقاط الرئيسية التالية:

  • تم إدخال شرط جديد على نظم مراقبة الأسعار لشركة ترانسكو للسماح بتمرير تكاليف الخدمات الإضافية التي تخضع لإلتزامات الشراء الإقتصادية الحالية.
  • تم إعادة تعريف ايرادات "الوحدة المنقولة" لشركة ترانسكو لتشتمل فقط على الوحدات المنقولة خلال عدادات الخروج وفقا لقانون قواعد القياس وتبادل البيانات.
  • تم تعريف "تضخم أسعار المستهلك" من حيث معدل التضخم في دولة الإمارات فقط (بعض نظم مراقبة الأسعار استخدمت معدل التضخم في الإمارات والولايات المتحدة).
  • أما بالنسبة لشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع، فقد تم تمديد نظم مراقبة الأسعار الخاصة بهم لتشتمل أيضا على أنشطة التوزيع والتوريد والتي تتولاها الشركتين بدلا من ترانسكو اعتبارا من 1 يناير 2001.
  • تم إضافة مخطط حوافز الأداء والمتمثل بالشرط الجديد "Q" في صيغ نظام مراقبة الأسعار وذلك لزيادة ربط الحد الأقصى المسموح به من الإيرادات بجوانب معينة من أداء كل شركة.

2002 المقترحات النهائية لمراجعة ضوابط الأسعار لـ PC2

للتحميل

2002 مسودة المقترحات لمراجعة ضوابط الأسعار لـ PC2

للتحميل

مشاورة أولية حول مراجعة ضوابط الأسعار لشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة ترانسكو وشركة أبوظبي للماء والكهرباء

للتحميل

في عام 2004 و 2005 قام المكتب بمراجعة نظم مراقبة الأسعار المطبقة على الشركات الإحتكارية (شركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة ترانسكو وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع) وإصدار نظام مراقبة الأسعار الثالث للفترة الممتدة من 2006 حتى 2009.

ظل نظام الرقابة من نوع "CPI-X" قائما حيث ارتبط بمحركات الإيرادات ومخطط حوافز الأداء. وفيما يلي الميزات الهيكلية الجديدة في نظام مراقبة الأسعار الثالث مقارنة مع نظام مراقبة الأسعار الثاني:

  • جميع نظم مراقبة الأسعار تكون لمدة 4 سنوات (2006-2009)
  • تم إدخال نظم مراقبة أسعار منفصلة لأنشطة الماء والكهرباء التي تزاولها شركة أبوظبي للماء والكهرباء
  • تم إدراج جميع الإيرادات التي تتحصل عليها الشركات من الأنشطة المرخص لها ضمن "الإيرادات المنظمة"
  • تم الطلب من شركة أبوظبي للماء والكهرباء بأن تقدم تقريرا رسميا لمكتب التنظيم والرقابة لارتفاع تكاليف إنتاج وحداتها ( تقريرين منفصلين للماء والكهرباء) مقارنة بالعام السابق
  • لم تتغير تعاريف محركات الإيرادات في نظام مراقبة الأسعار الثالث فقط تغيرت فيما يتعلق بمحركات ذروة الطلب لشركة ترانسكو (للماء والكهرباء) والتي كانت في السابق تعتمد فقط على الوحدات التي يتم قياسها وفقا لقانون قواعد القياس وتبادل البيانات في نقاط الخروج في نظام النقل.

قام المكتب في مارس 2006 بنشر مسودة للمقترحات النهائية حول نظام مراقبة الأسعار الثالث لشركة أبوظبي والعين للتوزيع فقط. ووافقت جميع الجهات المعنية (شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للماء والكهرباء وترانسكو) على نظام مراقبة الأسعار الثالث والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2006.

2005 المقترحات النهائية لمراجعة ضوابط الأسعار النهائية لـ PC3 14 نوفمبر 2005

تصف هذه الوثيقة مقترحات المكتب النهائية بشأن PC3 لـشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، شركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي للماء والكهرباء وشركة أبوظبي للنقل والتحكم

للتحميل

2005 مسودة المقترحات لمراجعة ضوابط الأسعار لـ PC3 في يوليو 2005

في أغسطس 2004، بدأ مكتب التنظيم والرقابة في مراجعة السعر ...

للتحميل

2005 ورقة التشاور الثانية لمراجعة ضوابط الأسعار فبراير 2005

في أغسطس 2004، بدأ مكتب التنظيم والرقابة في مراجعة السعر ...

للتحميل

مراجعة ضوابط الأسعار لعام 2005 ، ورقة التشاور الأولى ، أغسطس / آب 2004

تمتلك كل من شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي للماء والكهرباء وراسكو وشركة أبوظبي للنقل والتحكم قوة سوقية كبيرة. ولذلك تخضع هذه الشركات

للتحميل

قام المكتب خلال عام 2008-2009 بمراجعة نظام مراقبة الأسعار لشركات الشبكة الأربعة (شركتي التوزيع وترانسكو وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي) وإعداد نظام مراقبة الأسعار الرابع ليتم تطبيقه خلال الفترة الممتدة من 2010-2013.

قام المكتب بإجراء مراجعة منفصلة لنظم مراقبة الأسعار الخاصة بشركة أبوظبي للماء والكهرباء لصياغة النظم الجديدة والتي ستطبق على مدى 5 سنوات (2010-2014).

أما بالنسبة لشركات الشبكة،فقد ظل نظام الرقابة من نوع "CPI-X" قائما حيث ارتبط بمحركات الإيرادات ومخطط حوافز الأداء. وفيما يلي الميزات بعض التغييرات التي تم إدخالها:

  • تم السماح لشركتي العين وأبوظبي للتوزيع بتمرير تكاليف شراء الكهرباء والتي لا تتجزأ عن الإنتاج (تخضع لإلتزامات الشراء الإقتصادي)
  • تم السماح لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بتمرير تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي بموجب اتفاقيات معالجة مياه الصرف الصحي (خاضة لالتزامات الشراء الإقتصادي)
  • تم تمديد نظم مراقبة الأسعار الخاصة بشركة ترانسكو وأصبحت تغطي أنشطة النقل غير المرخصة خارج إمارة أبوظبي حيث يتم استخدام الأصول المشتركة بين الأنشطة المرخصة والأنشطة غير المرخصة.
  • تمت إضافة حوافز جديدة لتعزيز نظام حوافز الأداء الحالي

2009 المقترحات النهائية لمراجعة ضوابط الأسعار

تصف هذه الوثيقة مقترحات المكتب النهائية بشأن ضوابط أسعار PC4 لشركات الشبكة الأربعة ....

للتحميل

2009 مسودة المقترحات لمراجعة ضوابط الأسعار

تشرح هذه الوثيقة مسوداتنا المقترحة للـ PC4 لصالح شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، مع الأخذ في الاعتبار ...

للتحميل

2009 ورقة التشاور الثانية لمراجعة ضوابط الأسعار

في نوفمبر 2008، نشر المكتب ورقة التشاور الأولى لبدء مراجعة ...

للتحميل

2009 مراجعة ضوابط الأسعار: ورقة التشاور الأولى

يتميز قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي...

للتحميل

2009 مراجعة ضوابط الأسعار: ورقة التشاور الأولى

يتميز قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي...

للتحميل

2010 المقترحات النهائية لمراجعة ضوابط الأسعار لشركة أبوظبي للماء والكهرباء

تصف هذه الوثيقة مقترحاتنا النهائية لضبط الأسعار الجديدة لشركة أبوظبي للماء والكهرباء ابتداءً من عام 2010...

للتحميل

مراجعة ضوابط الأسعار لعام 2009 لمشروع مقترحات ADWEC

كانت الضوابط السعرية السابقة لشركة أبوظبي للماء والكهرباء تهدف إلى استبدالها بضوابط سعرية جديدة ...

للتحميل

مراجعة ضوابط الأسعار لعام 2009 لورقة التشاور الثانية ل ADWEC

يتميز قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي بهيكل مشتري واحد ...

للتحميل

يقوم المكتب حاليا بالتشاور حول نظام مراقبة الأسعار الخامس لشركات الشبكة الأربعة (شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وترانسكو) ليتم تطبيقه في الأول من يناير 2014.

2013 النسخة النهائية لمستند مراجعة ضوابط الأسعار PC5

أصدر المكتب المقترحات النهائية للضوابط السعرية الجديدة لـ PC5 للتقدم بطلب ...

للتحميل

2013 مسودات المقترحات لمراجعة ضوابط الأسعار PC5

تصف هذه الوثيقة مشاريع مقترحات المكتب الخاصة بضوابط أسعار PC5 لشركة AADC و ADDC و TRANSCO ...

للتحميل

2013 استعراض مراقبة الأسعار PC5 ورقة التشاور الثاني

هذه الورقة الاستشارية الثانية حول مراجعة PC5 ل AADC ، ADDC ، TRANSCO و ADSSC تلخص ..

للتحميل

في سبتمبر 2016، أصدر المكتب الورقة الاستشارية الثانية المتعلقة بمراجعة أنظمة مراقبة الأسعار لشركات الشبكة الأربعة (شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو") والذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 01 يناير 2018.

الضوابط التنظيمية الأولى - RC1 ورقة التشاور الأولى

هذه الورقة الاستشارية الأولى التي نشرت في 4 فبراير 2016 تحدد القضايا الاستراتيجية التي ، على ...

للتحميل

الضوابط التنظيمية الأولى - RC1 ورقة التشاور الثاني

تلخص هذه الورقة الاستشارية الثانية ، التي نُشرت في 18 سبتمبر 2016 ، الردود على الاستشارة الأولى ...

للتحميل

الضوابط التنظيمية الأولى - مشروع مقترحات RC1

سوف تطبق هذه الضوابط على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لشركات الشبكة الأربعة ...

للتحميل

أصدر المكتب، بتاريخ 12 نوفمبر 2017، المقترحات النهائية المتعلقة بالنظام الرقابي الأول (RC1) والذي سيطبق على أنشطة الكهرباء والمياه والصرف الصحي لشركات الشبكة الأربعة (شركة العين للتوزيع، شركة أبوظبي للتوزيع،شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو") لمدة أربع سنوات (2018-2021).

وتحدد هذه الوثيقة مقترحاتنا النهائية فيما يتعلق بالنظام الرقابي الأول (RC1)، مع الأخذ بالإعتبار الملاحظات التفصيلية للقطاع على مسودة المقترحات الصادرة في أبريل 2017 والمشاورات المكثفة مؤخرا. بالإضافة إلى ذلك، أصدر المكتب التعديلات المقترحة على تراخيص الشركات الأربعة والتي إذا تم قبولها من قبل الشركات سيتم تنفيذ النظام الرقابي الاول (RC1) من يناير 2018.

الضوابط التنظيمية الأولى - المقترحات النهائية RC1

في 12 نوفمبر 2017 ، نشر المكتب المقترحات النهائية للضوابط التنظيمية الأولى (RC1)...

للتحميل

أصدرت الدائرة في يونيو 2018 ورقة التشاور الأولى للضوابط التنظيمية الأولى للمياه المعالجة.

الضوابط التنظيمية الأولى للمياه المعالجة – ورقة التشاور الأولى

أصدرت الدائرة في يونيو 2018 ورقة التشاور الأولى للضوابط ...

للتحميل

أصدرت الدائرة في ديسمبر 2018 ورقة التشاور الثانية للضوابط التنظيمية الأولى للمياه المعالجة.

الضوابط التنظيمية الأولى للمياه المعالجة – ورقة التشاور الثانية

أصدرت الدائرة في ديسمبر 2018 ورقة التشاور الثانية للضوابط ...

للتحميل

دائرة الطاقة 2019 © جميع الحقوق محفوظة.

For an optimal experience please
rotate your device to portrait mode